<p class='article-text'>يواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحديات مزدوجة على الصعيدين القانوني والسياسي، حيث يسعى جاهداً للالتفاف على قرارات المحكمة العليا المعرقلة لخطط الهجرة، بينما تتصاعد حدة المواجهات مع الكونغرس بشأن السياسات الاقتصادية وحالة الاستقطاب الحاد.</p><p class='article-text'>وتشهد هذه المعركة تصدياً مستمراً من المحاكم الأمريكية -بما فيها المحكمة العليا- لقرارات وسياسات ترامب التنفيذية، فهل يمكن أن تأتي سياساته الشخصية بنتائج عكسية؟</p><p class='article-text'>شهدت أروقة الحكم في الولايات المتحدة تحولات دراماتيكية مع تصاعد حدة المواجهة بين البيت الأبيض والمؤسسات التشريعية والقضائية. وتواجه أجندة الرئيس ترامب تحديات غير مسبوقة بعد سلسلة من القرارات التي عطلت مشاريع شخصية كان يراهن عليها في ولايته الثانية، حيث دخل في صدام مع المحكمة العليا وتم اللجوء للكونغرس بعدما انتصرت المحكمة العليا لحق المواطنة بالولادة.</p><p class='article-text'>وتُمثل هذه الخطوة محاولة منه لاستخدام السلطة التشريعية لتمرير أجندته المناهضة للهجرة بعد تعطلها قضائياً، ويبقى السؤال الأهم: هل ستنجح إدارة ترامب في فرض قيود جديدة على «سياحة الولادة» رغم قرار المحكمة العليا؟ أم أن هذا التصعيد سيؤدي إلى مواجهة قضائية جديدة أكثر حدة؟</p><div id='سباق-محموم'><h2>سباق محموم</h2></div><p class='article-text'>يخوض ترامب سباقاً محموماً مع الوقت قبل أربعة أشهر فقط من انتخابات التجديد النصفي، في محاولة لإعادة تشكيل قواعد اللعبة الانتخابية، وسط معارضة قضائية وسياسية متصاعدة تُضعف من قدرة إدارته على فرض تغييرات جوهرية.تتوالى الأخبار السيئة بالنسبة للرئيس الأمريكي، فقد انخفض معدل تأييد أدائه إلى 40%، فيما يبدي الناخبون عدم رضاهم عن أدائه في ملف تلو الآخر، من الاقتصاد إلى الهجرة وصولاً إلى إيران.</p><p class='article-text'>وحتى الأغلبية التي كان يتمتع بها حزبه في مجلس الشيوخ، والتي بدت آمنة قبل انتخابات منتصف الولاية، لم تعد كذلك. ويكشف تراجع شعبية ترامب أيضاً عن طبيعة العلاقة بين النظام الدستوري الأمريكي ورئيس لا يهتم كثيراً بالعمل من خلال مؤسساته، حتى إن عدداً من الجمهوريين تمردوا على سياساته فيما يخص التصويت على وقف العمليات العسكرية في إيران لتركيزه على تصريحات متضاربة بدل معالجة القضايا الاقتصادية، في وقت يسعى فيه الديمقراطيون لاستغلال هذا التراجع قبل انتخابات التجديد النصفي.</p><div id='صدام-متصاغد'><h2>صدام متصاغد</h2></div><p class='article-text'>كما يواجه الرئيس الأمريكي في الوقت ذاته صداماً متصاعداً مع الكونغرس بشأن إدارة الصراع الخارجي والإنفاق العسكري، ويعاني أيضاً من متاعب قضائية حساسة بعد أن نظرت المحكمة العليا دعوى قضائية تتعلق بمساعي إدارته لفصل «ليزا كوك» (عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي)، حيث أحبطت المحكمة العليا محاولات وزارة العدل برفع أمر قضائي يمنع فصل كوك فوراً، ما يمثل عقبة أمام سيطرة ترامب على قرارات البنك المركزي،</p><p class='article-text'>كما أعادت المحكمة العليا رسم توازنات السلطة، وقيّدت يده في التدخل بالاقتصاد ومنعته من إنهاء حق المواطنة بالولادة.</p><p class='article-text'>ولا شك أن الولاية الثانية لترامب التي مر عليها ما يقارب عام ونصف تواجه تعقيدات كما كان يتوقع فريقه السياسي، حيث عاد القضاء والبرلمان للعب دور فاعل. وستحدد الأشهر القادمة مدى قدرة الرئيس الأمريكي على استعادة زمام المبادرة أو الرضوخ للقيود التي تفرضها السلطة القضائية.</p><p class='article-text'>وفي السياسة الخارجية جل مشاريع ترامب لم تحقق بعد هدفها. لا اختراق في اتفاق السلام في غزة ولا تسوية في حرب أوكرانيا ولا اتفاق واضح مع إيران ينهي الخطر النووي. ما يزيد من الانتقادات حول سياسته الشخصية وتفضيله الصفقات على المصلحة العامة.</p>

هل يمكن أن تأتي سياسات ترامب الشخصية بنتائج عكسية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب محمد طه الأحمد، اليوم الأربعاء خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الشعب في دمشق، أسماء أعضاء مجلس الشعب بمن فيهم الثلث المكمل المعين من قبل رئيس الجمهورية العربية السورية وفقاً للصلاحيات الدستورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن الأحمد أن قائمة الأعضاء المعينين تعكس الوفاء لتضحيات الشعب السوري إذ تضم ذوي شهداء، وناجين من المعتقلات ومن الهجمات الكيميائية، إلى جانب نخبة من الأكاديميين والخبراء وأصحاب الكفاءات، ووجهاء المجتمع، والشخصيات الوطنية التي عرفت بخبرتها ونزاهتها وخدمتها للشأن العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن أعضاء المجلس يدركون حجم المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقهم، وسيكونون على قدر الأمانة في تمثيل الشعب، وممارسة دورهم التشريعي والرقابي، والإسهام في بناء مؤسسات الدولة، وتحقيق تطلعات السوريين إلى مستقبل يسوده الأمن والاستقرار والعدالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلا الأحمد خلال المؤتمر الصحفي، المرسوم رقم (143) لعام 2026 الذي أصدره الرئيس أحمد الشرع والمتضمن أسماء أعضاء مجلس الشعب الفائزين بالعضوية، والذين أعلنت عنهم سابقاً اللجنة العليا للانتخابات، إضافة إلى أسماء الثلث المكمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مجلس الشعب السوري: أسماء الثلث المكمل، والبالغ عدد أعضاء الثلث المكمل 70 أسماً وهم:</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أسماء فرحان السباعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أنس محمد العبدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أيمن محمد الشقيري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحمد عمر زيدان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحمد قدور العفدل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحمد نواف الجربا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إسراء زهير المشهور</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدر محي الدين جاموس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حسام الدين محمد زكريا ططري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حسام الدين محمد ماجد رزمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حسن إبراهيم دغيم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حسن محمد سليم صوفان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حسين عبد الرحمن العلي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حسين محمد عساف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حمزة جاسم قبلان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حمود إبراهيم الحمود</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حنان إبراهيم البلخي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلدون جمال الأحمد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خليل دردة العبد الله</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دعوة عبد الحميد الأحدب</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رامي شاهر الصالح</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">روزينا عامر لاذقاني</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سعود فيصل النجرس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سمية مراد مراد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سميرة أيمن الوتار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سهيل حبيب الفاضل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صبح عقله البداح</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عائشة محمد فهد الدبس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عبد الحميد عكيل العواك</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عبد الرحمن مجحم مصطفى</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كبرييل موشي كورية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لارا فتحي قديد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ليث وحيد البلعوس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤيد هايل القبلاوي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مادونا سهيل بشاره</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ماهر عبد الوهاب علوش</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">محمد إبراهيم الزعبي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">محمد إبراهيم حاج عثمان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">محمد زياد الرباط</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">محمد سعيد عبد القادر الحسو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">محمد علي محمد ياسين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">محمد نايف بلعاص</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">محمد ياسر دلوان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">محمد ياسر عبد الكريم الحميدي الحمد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">محمد موسى الطريحة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مرفت محمد صبحي توتو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مصطفى عبد الرحمن عبدي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مصطفى يحيى عكوش</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مصعب خليل شيخ جدعان الهفل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مضر وفيق حمدان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذر أحمد سراس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مهرب محمد الحمود</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ناصر محمد خير الحريري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نجوى بهجت قصاص</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نوار الياس نجمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هدى عبد الباسط أتاسي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هيثم يوسف المعسعس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وديع محمد حاج حمود</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ياسر سليمان منصور</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يحيى محمد عماد إبراهيم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عبد الكريم أحمد بركات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عبد المنعم محمد الناصيف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عبد الحكيم حواس بشار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عبد الله زهير الزايد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاء حسين الموسى</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عماد يعقوب برق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عمر فواز المحمد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عيسى محمد إبراهيم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فاطمة عبد اللطيف اليوسف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فاطمة محمد حيدر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد الأحمد خلال المؤتمر، يوم الإثنين المقبل 6 يوليو 2026 موعداً لانعقاد الجلسة الأولى، التي تتضمن أداء القسم من قبل جميع الأعضاء، وانتخاب المكتب الرئاسي، ثم تشكيل اللجنة الخاصة بوضع النظام الداخلي لعمل المجلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين رئيس اللجنة العليا للانتخابات أن مدة دورة مجلس الشعب بناء على الإعلان الدستوري سنتين ونصف السنة (ثلاثون شهراً) قابلة للتمديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره أوضح الأمين العام لمجلس الشعب محمد حمزة شموط أن الثلث المكمل لأعضاء المجلس يتوزع إلى 23 شخصاً من الأعيان و47 من الكفاءات بينهم 12 من حملة الماجستير و17 من حملة الدكتوراه، في حين يتوزعون جغرافياً إلى 5 من إدلب و 6 من حمص و 7 من الحسكة و 4 من درعا و 3 من الرقة و 5 من دمشق و 2 من القنيطرة و 6 من دير الزور و 4 من اللاذقية و 5 من ريف دمشق و 14 من حلب و 2 من طرطوس و 5 من حماة و 2 من السويداء.</div></p>

عيّنهم الشرع.. القائمة الكاملة لأعضاء مجلس الشعب السوري بالأسماء والتوزيع الجغرافي

<p class='article-text'><div data-empty="false">مارتن وولف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت الولايات المتحدة الأمريكية هي المنتصرة بلا شك في القرن العشرين، فمع انهيار الاتحاد السوفييتي عام 1991 كانت الولايات المتحدة تمتلك قوة سياسية واقتصادية لا مثيل لها، كما أنها جسدت أيضاً قيماً عالية كالحكم الدستوري والحرية، لكن هذا الوضع لم يدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفهم أسباب انتصارها وأسباب فشلها لا بد من العودة على الأقل إلى القرن التاسع عشر، ففي منتصف ذلك القرن سيطرت القوى الأوروبية - ولا سيما المملكة المتحدة، صاحبة الإمبراطورية الشاسعة وقوة البخار - على العالم. وفي السنوات التي سبقت عام 1914 حدثت «الثورة الصناعية الثانية»، بقيادة الولايات المتحدة، واتسع نطاق التطور ليشمل المواد الكيميائية، والكهرباء، والهاتف، والأدوية، ومحرك الاحتراق الداخلي، والطيران، والراديو، وتلى ذلك تغييرات جذرية، كان من أبرزها عصر العولمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت موازين القوى تحولات كبيرة، ففي أوروبا كان الحدث الأبرز هو صعود ألمانيا الإمبراطورية، يليه صعود اليابان، إلا أن التغيير الأكبر على الإطلاق كان صعود الولايات المتحدة، فبحلول عام 1914 أصبحت أكبر اقتصاد في العالم. لم يكن الصراع على النفوذ في أوروبا بين القوة الصاعدة لألمانيا والقوى المهيمنة آنذاك، بريطانيا وفرنسا وروسيا القيصرية، هو القضية المحورية التي ظنوها، بل كان السؤال الأهم هو متى ستصبح الولايات المتحدة القوة المهيمنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالفعل بنهاية الحرب العالمية الأولى كانت الولايات المتحدة سيدة العالم، لكن لسوء الحظ فإنها دعمت سلاماً جعل انسحابها اللاحق منه ذا كلفة عالية للغاية، فقد أدى هذا الانسحاب، إلى جانب الاضطرابات السياسية الداخلية، والتضخم في عشرينيات القرن العشرين، والبطالة الجماعية خلال فترة الكساد الكبير، إلى اندلاع الحرب العالمية الثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدافع جزئي من منافستها مع الشيوعية السوفييتية - التي كانت بدورها ثمرة الحراك الأيديولوجي في القرن التاسع عشر وانهيار النظام الإمبراطوري الروسي ظلت الولايات المتحدة منخرطة في الصراع، وهكذا بدأت الحرب الباردة. وفي هذا الصراع انقسمت أوروبا، وأصبح الجزء الغربي منها تابعاً للولايات المتحدة، واختفت الإمبراطوريات الأوروبية، ثم برز توافق ديمقراطي اجتماعي. انتهى عهد عدم التدخل. وأصبحت الرأسمالية المُدارة هي النظام الجديد، ورغم الثورة «النيوليبرالية» في ثمانينيات القرن العشرين فقد ظل هذا هو النظام القائم، مع تعديل هامشي في طريقة إدارته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الفترة بين 1989 و1991 انهار الاتحاد السوفييتي وإمبراطوريته، وأطلقت الولايات المتحدة على انتصارها على الأيديولوجيات الشمولية للفاشية والشيوعية، وعلى جميع منافسيها الجيوسياسيين - ألمانيا واليابان والإمبراطورية البريطانية والاتحاد السوفييتي - اسم «لحظة القطبية الأحادية»، لكن التاريخ سرعان ما سخر من ذلك، ففي غضون 35 عاماً من إعلانها الانتصار تقلص دور الولايات المتحدة كونها قوة مهيمنة مستقرة، تماماً مثلما اختفى دور المملكة المتحدة بحلول عام 1900، ومرة أخرى كانت التغيرات التي حوّلت النظام إلى فوضى والنصر إلى هزيمة تغيرات اقتصادية وتكنولوجية وسياسية في آن واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أهم هذه التغييرات كان صعود الصين، والثورة الرقمية، وانتصار الشعبوية اليمينية، فقد انفصلت الصين عن تحالفها مع روسيا في سبعينيات القرن العشرين، وبعد ذلك بوقت قصير أعلن دينغ شياو بينغ «الإصلاح والانفتاح»، لتبرز بذلك قوة عظمى جديدة تواجه الولايات المتحدة نداً لند للمرة الأولى منذ أكثر من قرن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، عشية الذكرى الـ 250 لتأسيسها، تعيش الولايات المتحدة والنظام العالمي الذي أنشأته أزمة حقيقية، ففي الولايات المتحدة، وكما يرى البعض، هناك معاداة للمعايير والقيم التي حركت الآباء المؤسسين، كما تبرز تساؤلات حول سيادة القانون، والريادة العلمية العالمية، والتحالفات الموثوقة، والثقة في الاستقرار الاقتصادي والسياسي، لذلك، يمكن لشي جين بينغ أن يبتسم الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن عالمنا الآن يُذكّرنا بعالم ما قبل عام 1914، فكيف ستكون النهاية؟ الخبر السار هو أن الأسلحة النووية تُقلّل عملياً وبشكل كبير من خطر الحرب بين القوى العظمى. علاوة على ذلك لا تُعاني أي قوة عظمى اليوم من النزعة العسكرية الطاغية، التي سادت أوائل القرن العشرين، ولا حتى من النزعة العسكرية المجنونة، التي سادت في ثلاثينيات وأربعينيات القرن العشرين، والخبر السار الآخر هو أن الحكومات اليوم لا تزال مُطالبة في الأغلب بضمان ازدهار شعوبها، وقد شجع النمو الاقتصادي غير المسبوق الذي أعقب الحرب العالمية الثانية على زيادة الطلب، والسعي لتحقيق هذا الازدهار، في كل مكان تقريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل فإن الخبر السيئ هو أننا نواجه مجموعة من التحديات التي لا يُمكن التغلب عليها إلا بتضافر الجهود، والبيئة العالمية أحدها، وهناك تحدٍ آخر يتمثل في إدارة تداعيات التقنيات الجديدة الثورية، ولا سيما الذكاء الاصطناعي، وأخيراً وليس آخراً يبرز مجدداً التساؤل عمّا إذا كانت الحرية والديمقراطية ستظلان مزدهرتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن العالم الذي تمنى الكثيرون منا رؤيته قبل نحو 35 عاماً، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، وهو العالم الذي أسهمت الولايات المتحدة بشكل كبير في بنائه يتلاشى الآن، وكذلك هيمنة الولايات المتحدة نفسها، على الأقل لفترة من الزمن، عموماً، فإننا نتعلم من التاريخ، ولكن للأسف، سرعان ما ننسى.</div></p>

عشية الذكرى الـ250 لتأسيسها تعيش الولايات المتحدة والنظام العالمي الذي أنشأته أزمة كبيرة

الهيمنة الأمريكية بين ذروة الصعود ورحلة السقوط المتسارع

<p class='article-text'>في الحروب الكبرى، لا تكشف الأنظمة عن قوتها فقط، وإنما تكشف أيضاً عمن يحكمها فعلياً.</p><p class='article-text'>في الحالة الإيرانية، بدا واضحاً لعقود أن الولي الفقيه هو مركز السلطة وصاحب القرار النهائي. غير أن ما أظهرته الحرب الأخيرة، وما سبقها من أزمات متراكمة، يكشف أن إيران تعيش تحولاً أعمق من مجرد تبدّل في الوجوه أو موازين النفوذ. إنه تحول يمس طبيعة السلطة نفسها.</p><p class='article-text'>فمنذ تنصيب المرشد الجديد، الغائب إلى حد كبير عن المشهد السياسي والعسكري، لم يعد واضحاً من يمتلك القرار النهائي في قضايا الحرب والتفاوض والتهدئة. ولم تعد الصورة التقليدية للنظام الإيراني كافية لفهم آلية الحكم الحقيقية داخله.</p><p class='article-text'>من الناحية الدستورية، لا يزال الإطار الرسمي قائماً؛ إذ يُعدّ "الولي الفقيه" القائد الأعلى للدولة، وبيده قرار الحرب والسلم والتعبئة، وتعيين رؤساء المؤسسات السيادية، فضلًا عن تأثيره الحاسم في مجمل البنية السياسية. غير أن النص الدستوري لم يكن يوماً كافياً لفهم طبيعة النظام؛ فالسياسة الإيرانية على مدى العقود الماضية، لم تتحرك وفق النصوص فحسب، بل وفق منطق مراكمة السلطة داخل مكتب المرشد، وفي أيدي عدد محدود من قادة "الحرس الثوري".</p><p class='article-text'>ولفهم هذا التحول، لا بد من النظر إلى مسار طويل من التاريخ السياسي الإيراني. فمنذ قيام الجمهورية الإسلامية، قُدّم النظام بوصفه نموذجاً يمزج بين الدين والسياسة، مع إظهار ثنائية "الإصلاحيين" و"المحافظين" للإيحاء بوجود توازن داخلي. إلا أن هذه الثنائية كانت، إلى حد بعيد، واجهة سياسية وخداع للداخل الإيراني ودول الجوار والعالم بأسره.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، كان الحرس الثوري يتمدد ويتوسع، مع حضور متزايد في الاقتصاد، ونفوذ أوسع في القرار الأمني، ودور مباشر في إدارة الملفات الإقليمية، ثم تحول تدريجياً إلى القوة الأكثر حضوراً داخل الدولة. وفي كل أزمة كانت السياسة تتراجع خطوة، ويتقدم الحرس خطوة أخرى.</p><p class='article-text'>ثمة قاعدة في علم السياسة، تقول: "الأزمات التي لا تغيّر النظام، تكشفه"، وبالنظر إلى تجارب دول عديدة واجهت حروباً أو عقوبات قاسية خلال العقود الأخيرة، نجد أن الأزمات كانت تدفع الأنظمة غالباً نحو التكيّف أو الإصلاح. أما في إيران، فقد قادت الأزمات المتلاحقة إلى مسار معاكس تماماً؛ مزيد من الانغلاق، ومزيد من التشدد، ومزيد من الاعتماد على القوة الصلبة.</p><p class='article-text'>ومع كل أزمة جديدة، كان الحرس يزداد نفوذاً، إلى أن أصبح الثقل الحقيقي للقرار في يد من يملك الصواريخ والطائرات المسيّرة والتنظيم والقدرة على التنفيذ، أي الحرس الثوري.</p><p class='article-text'>في هذه المرحلة، لا تختفي "ولاية الفقيه" من النصوص أو الخطاب الرسمي، لكنها تفقد تدريجياً جزءاً كبيراً من مضمونها العملي. تبقى كإطار شرعي، وكغطاء سياسي، وكأداة لتماسك النظام، لكنها لم تعد وحدها تحدد اتجاه القرار.</p><p class='article-text'>الثابت أن النظام الإيراني الراهن، أياً تكن وجوهه، يقترب من نهاية مشروع "ولاية الفقيه" بوصفه صيغة حاكمة، والحرس الثوري لم يعد يحتاج إلى شرعية الفقيه بقدر ما يستخدمها. خصوصاً في ظل مرشد لا يحمل رتبة "آية الله"، وهي الرتبة التي ارتبطت، عملياً وسياسياً، بصورة القائد الأعلى في المخيال الرسمي الإيراني. كما يفتقر إلى الثقل المرجعي الذي يسمح له بوراثة منصب "الولي الفقيه" بالمفهوم الذي وضعه مؤسسو النظام، ناهيك عن عجزه عن الحصول على تفويض ديني واسع داخل إيران أو خارجها.</p><p class='article-text'>ولعل المفارقة الأعمق أن الجمهورية الإسلامية، التي قامت أصلاً على فكرة "ولاية الفقيه"، تبدو اليوم أقرب إلى نموذج تُدار فيه الدولة بعقل الحرس لا بعقل المؤسسة الدينية.</p><p class='article-text'>من يقرأ المشهد الراهن بتجرد، يسهل عليه ملاحظة أن الحرب الأخيرة أثبتت أن الجمهورية الإسلامية، حين تُحاصر، لا تتجه نحو الاعتدال، بل نحو مزيد من التشدد. أي إنها تعود، لا إلى "ولاية الفقيه"، بل إلى "ولاية الحرس".</p><p class='article-text'>وهذا يختصر حقيقة واحدة، أن أي اتفاق أو تعامل غير جذري مع إيران الراهنة، إنما هو نوع من تأجيل الأزمة الحالية وتدويرها، في انتظار الأزمة القادمة مع نسخة أخرى أكثر تطرفاً. وهنا تحديداً يصبح العالم أجمع شريكاً في الإجابة على السؤال الحقيقي، أي إيران نريدها أن تتشكل للمنطقة في السنوات المقبلة؟</p>

من ولاية الفقيه إلى ولاية الحرس

<p class='article-text'><div data-empty="false">حرب إيران أكملت 60 يوماً، وهو رقم يفتح المجال لجدل قانوني يتعلق بقدرة الرئيس الأمريكي دستورياً على مواصلة «العملية العسكرية»، بعد انقضاء هذه المدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق لدونالد ترامب أن استبق الجدل بوصف الحالة مع إيران بأنها «عملية عسكرية» وليست «حرباً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتسم غالباً آراء النواب والسياسيين الأمريكيين تجاه مهلة الـ60 يوماً بانقسامات عميقة لا تتبع دائماً الخطوط الحزبية التقليدية، بل تخضع لتوازنات القوى وصراع الصلاحيات بين مؤسسات الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل «قرار سلطات الحرب» الصادر عام 1973 حجر الزاوية في هذا النزاع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. وفي الوضع الحالي، تبرز ثلاثة اتجاهات قانونية إزاء استمرار العملية العسكرية ضد إيران.</div></p><h2>السلطة الحصرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الأول يتبنى تفسيراً حرفياً، حيث يرى أنصاره، وهم غالباً من فقهاء القانون الدستوري وأعضاء الكونغرس المتمسكين بالمادة الأولى من الدستور، أن السلطة الحصرية لإعلان الحرب ومنح تفويض القتال تعود للشعب عبر ممثليه. </div></p><p class='article-text'>وهذا الاتجاه يمسك بحجة قانونية ترى في مهلة الـ60 يوماً «ساعة توقيت» دستورية لا تقبل التأويل، إذ إنه بمجرد انتهائها من دون تفويض صريح، يصبح وجود القوات في وضع قتالي «غير قانوني ومخالفاً للدستور».</p><p class='article-text'>وفي هذه الحالة ينبغي للرئيس سحب القوات فوراً، وأي محاولة للالتفاف على ذلك تعد تجاوزاً خطيراً يؤدي إلى أزمة دستورية قد تصل إلى حد المطالبة بمساءلة الرئيس.</p><p class='article-text'>في الكونغرس، يضم هذا الاتجاه نواباً من الجناح التقدمي في الحزب الديمقراطي وجناح «الحريات» في الحزب الجمهوري، ويشكل جبهة برلمانية ترى أن قرار سلطات الحرب ليس مجرد نص تنظيمي، بل هو حائط صد ضد «الرئاسة الإمبراطورية».</p><p class='article-text'>ويشدد هؤلاء السياسيون، مثل النائب رو خانا والسيناتور راند بول، على أن أي طلقة تُطلق بعد اليوم الستين من دون تصويت صريح في «الكابيتول هيل» تُعد انتهاكاً للدستور، محذرين من أن التغاضي عن هذه المدة سيجعل من الرئيس «ملكاً» يملك سلطة إعلان الحروب منفرداً، وهو ما ينسف جوهر النظام الجمهوري الأمريكي.</p><h2>سلطة «القائد العام»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتبنى الاتجاه الثاني تفسيراً تنفيذياً تحت عنوان «صلاحيات القائد العام»، حيث تتبنى الإدارات المتعاقبة (سواء كانت ديمقراطية أو جمهورية) وجهة نظر ترى أن «قرار سلطات الحرب» قد يكون غير دستوري في جوهره لأنه يقيد قدرة الرئيس على حماية الأمن القومي. </div></p><p class='article-text'>الحجة القانونية لهذا الاتجاه هي المادة الثانية من الدستور التي تمنح الرئيس سلطة «القائد العام»، وهي سلطة لا يمكن للكونغرس تقييدها بمدد زمنية إذا كانت هناك ضرورة عسكرية ملحة أو دفاع عن النفس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وغالباً ما تلجأ الإدارات إلى تعريف «الأعمال العدائية» على نحو ضيق؛ فإذا كانت الحرب تقتصر على ضربات جوية أو طائرات مسيرة من دون وجود قوات برية في اشتباك مباشر، يجادل القانونيون التابعون للبيت الأبيض بأن المهلة القانونية لا تنطبق أصلاً، لأن الدولة ليست في حالة «حرب شاملة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز جبهة «الصقور» وخبراء الأمن القومي من كلا الحزبين ضمن هذا الاتجاه، حيث يجادلون بأن التمسك بجدول زمني جامد في خضم صراع عسكري معقد، يمنح الخصم تفوقاً استراتيجياً هائلاً. </div></p><p class='article-text'>ويرى سياسيون، مثل السيناتور توم كوتون أو بعض القيادات الديمقراطية في لجان القوات المسلحة، أن تقييد يد الرئيس بمهلة الستين يوماً في مواجهة تهديدات حيوية، كتهديد الممرات المائية أو المنشآت الحيوية، يعد «انتحاراً سياسياً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحجة القانونية هنا أن الدستور في مادته الثانية منح الرئيس سلطات تقديرية واسعة كقائد عام، وأن «قرار سلطات الحرب» نفسه قد يكون غير دستوري، لأنه يقيد قدرة الدولة على الردع السريع، وبالتالي يطالب هؤلاء بمنح الرئيس تفويضاً مفتوحاً أو مرناً يمتد لما بعد الستين يوماً لضمان عدم إرسال إشارات ضعف للطرف الآخر.</div></p><h2>«سلطة المحفظة»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الاتجاه الثالث فهو يتبنى الواقعية السياسية والتمويل المالي. ويركز هذا الرأي على الجانب العملي بعيداً عن الجدل النظري، معتبراً أن «سلطة المحفظة» هي الفيصل الحقيقي. والحجة القانونية لهذا الاتجاه أنه حتى لو اعترض الكونغرس قانونياً على استمرار الحرب.</div></p><p class='article-text'>فإن استمراره في تمويل العمليات العسكرية عبر الميزانية يُعد «موافقة ضمنية» على بقاء القوات، والنتيجة أن الرئيس الأمريكي لا يستطيع مواصلة العمليات عسكرياً إذا قرر الكونغرس قطع التمويل عن تلك المهمة تحديداً، وهي الأداة الأكثر فعالية لإنهاء أي نزاع يتجاوز المدة المحددة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كتلة «الواقعيين» هنا تحاول إيجاد مخرج سياسي يجنب البلاد أزمة دستورية. وهؤلاء يركزون على أن المشكلة ليست في عدد الأيام، بل في «التمويل». </div></p><p class='article-text'>ويرى هذا الفريق أن استمرار الكونغرس في تمرير ميزانيات الدفاع من دون وضع قيود صريحة على العمليات الجارية، يُعد قبولاً بالأمر الواقع، وحتى لو ارتفعت الأصوات بالمعارضة اللفظية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يبرز دور قادة الأغلبية والأقلية في مجلسي النواب والشيوخ الذين يفضلون غالباً صياغة تفويضات عسكرية جديدة تكون «مفصلة» على مقاس العملية العسكرية، بحيث تمنح الرئيس الشرعية القانونية لمواصلة القتال مع فرض آليات رقابة دورية، وذلك لتفادي الصدام المباشر مع البيت الأبيض، ما قد يؤدي إلى شلل في اتخاذ القرار العسكري في لحظات حرجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مراكز الأبحاث القريبة من القرار السياسي، مثل «مجلس العلاقات الخارجية» أو «معهد بروكينغز»، ينظر سياسيون سابقون وفقهاء قانونيون لهذا المأزق باعتباره «منطقة رمادية» مقصودة، إذ إن المشرعين غالباً ما يفضلون عدم التصويت الصريح على الحرب للهروب من المسؤولية أمام الناخبين في حال فشلها، بينما يفضل الرؤساء المضي قدماً في العمليات معتمدين على «شرعية الضرورة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التواطؤ المبطن بين بعض النواب والبيت الأبيض سمح تاريخياً بتجاوز مدد الستين يوماً في نزاعات سابقة، حيث تم الاكتفاء بتقديم تقارير دورية للكونغرس من دون الحاجة لتصويت رسمي، ما دام هناك توافق سياسي عريض على أهداف المعركة الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يضع القانون قيداً زمنياً واضحاً، تظل الثغرات القانونية المتعلقة بتعريف «الاشتباك» وقوة الصلاحيات الرئاسية في حالات الطوارئ، هي المنافذ التي قد تسمح للرئيس بالمواصلة، ما لم يتخذ الكونغرس موقفاً حازماً بوقف التمويل أو إصدار قرار ملزم بالانسحاب.</div></p>

صراع عقارب الساعة بين الرئيس والكونغرس

قرار «الحرب» في أمريكا.. جدل ما بعد الـ«60 يوماً»

<p class='article-text'>أكملت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران أمس، 60 يوماً، ما يفتح النوافذ لجدل قانوني يتعلق بمدى قدرة الرئيس الأمريكي دستورياً على مواصلة «عمل عسكري» ما بعد انقضاء هذه المدة، في حين تتسم غالباً آراء النواب والسياسيين الأمريكيين تجاه مهلة الـ60 يوماً بانقسامات عميقة لا تتبع دائماً الخطوط الحزبية التقليدية، بل تخضع لتوازنات القوى وصراع الصلاحيات بين مؤسسات الدولة.</p><p class='article-text'>وبهذا الصدد يمثل «قرار سلطات الحرب» الصادر عام 1973 حجر الزاوية في هذا النزاع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. وفي الوضع الحالي، تبرز ثلاثة اتجاهات قانونية إزاء استمرار العملية العسكرية ضد إيران.السلطة الحصرية الأول يتبنى تفسيراً حرفياً، حيث يرى أنصاره، وهم غالباً من فقهاء القانون الدستوري وأعضاء الكونغرس المتمسكين بالمادة الأولى من الدستور، أن السلطة الحصرية لإعلان الحرب ومنح تفويض القتال تعود للشعب عبر ممثليه.</p><div id='حجة-قانونية'><h2>حجة قانونية</h2></div><p class='article-text'>وهذا الاتجاه يمسك بحجة قانونية ترى في مهلة الـ60 يوماً «ساعة توقيت» دستورية لا تقبل التأويل؛ إذ إنه بمجرد انتهائها من دون تفويض صريح، يصبح وجود القوات في حالة قتالية «غير قانوني ومخالفاً للدستور». وفي هذه الحالة ينبغي للرئيس سحب القوات فوراً، وأي محاولة للالتفاف على ذلك تعد تجاوزاً خطيراً يؤدي إلى أزمة دستورية قد تصل إلى حد المطالبة بمساءلة الرئيس.في الكونغرس، يضم هذا الاتجاه نواباً من الجناح التقدمي في الحزب الديمقراطي وجناح «الحريات» في الحزب الجمهوري، ويشكل جبهة برلمانية ترى أن قرار سلطات الحرب ليس مجرد نص تنظيمي، بل هو حائط صد ضد «الرئاسة الإمبراطورية».</p><div id='الدستورnbsp'><h2>الدستور </h2></div><p class='article-text'>ويشدد هؤلاء السياسيون، مثل النائب رو خانا والسيناتور راند بول، على أن أي طلقة تُطلق بعد اليوم الستين من دون تصويت صريح في الكابيتول هيل تُعد انتهاكاً للدستور، محذرين من أن التغاضي عن هذه المدة سيجعل من الرئيس «ملكاً» يملك سلطة إعلان الحروب منفرداً، وهو ما ينسف جوهر النظام الجمهوري الأمريكي.تفسير تنفيذي ويتبنى الاتجاه الثاني تفسيراً تنفيذياً تحت عنوان «صلاحيات القائد العام»، حيث تتبنى الإدارات المتعاقبة (سواء كانت ديمقراطية أو جمهورية) وجهة نظر ترى أن «قرار سلطات الحرب» قد يكون غير دستوري في جوهره لأنه يقيد قدرة الرئيس على حماية الأمن القومي.</p><p class='article-text'>الحجة القانونية لهذا الاتجاه هي المادة الثانية من الدستور التي تمنح الرئيس سلطة «القائد العام»، وهي سلطة لا يمكن للكونغرس تقييدها بمدد زمنية إذا كانت هناك ضرورة عسكرية ملحة أو دفاع عن النفس.</p><div id='nbspالأعمال-العدائية'><h2> الأعمال العدائية</h2></div><p class='article-text'>وغالباً ما تلجأ الإدارات إلى تعريف «الأعمال العدائية» على نحو ضيق؛ فإذا كانت الحرب تقتصر على ضربات جوية أو طائرات مسيرة من دون وجود قوات برية في اشتباك مباشر، يجادل القانونيون التابعون للبيت الأبيض بأن المهلة القانونية لا تنطبق أصلاً لأن الدولة ليست في حالة «حرب شاملة».وتبرز جبهة «الصقور» وخبراء الأمن القومي من كلا الحزبين ضمن هذا الاتجاه،</p><p class='article-text'>حيث يجادلون بأن التمسك بجدول زمني جامد في خضم صراع عسكري معقد يمنح الخصم تفوقاً استراتيجياً هائلاً. ويرى سياسيون مثل السيناتور توم كوتون أو بعض القيادات الديمقراطية في لجان القوات المسلحة، أن تقييد يد الرئيس بمهلة الستين يوماً في مواجهة تهديدات حيوية، كتهديد الممرات المائية أو المنشآت الحيوية، يعد «انتحاراً سياسياً».</p><p class='article-text'>الحجة القانونية هنا أن الدستور في مادته الثانية منح الرئيس سلطات تقديرية واسعة كقائد عام، وأن «قرار سلطات الحرب» نفسه قد يكون غير دستوري لأنه يقيد قدرة الدولة على الردع السريع، وبالتالي يطالب هؤلاء بمنح الرئيس تفويضاً مفتوحاً أو مرناً يمتد لما بعد الستين يوماً لضمان عدم إرسال إشارات ضعف للطرف الآخر.</p><div id='الواقعية-والتمويل'><h2>الواقعية والتمويل</h2></div><p class='article-text'>أما الاتجاه الثالث فهو يتبنى الواقعية السياسية والتمويل المالي. ويركز هذا الرأي على الجانب العملي بعيداً عن الجدل النظري، معتبراً أن «سلطة المحفظة» هي الفيصل الحقيقي.</p><p class='article-text'>والحجة القانونية لهذا الاتجاه أنه حتى لو اعترض الكونغرس قانونياً على استمرار الحرب، فإن استمراره في تمويل العمليات العسكرية عبر الميزانية يُعد «موافقة ضمنية» على بقاء القوات، والنتيجة أن الرئيس الأمريكي لا يستطيع مواصلة العمليات عسكرياً إذا قرر الكونغرس قطع التمويل عن تلك المهمة تحديداً، وهي الأداة الأكثر فعالية لإنهاء أي نزاع يتجاوز المدة المحددة.</p><p class='article-text'>كتلة «الواقعيين» هنا تحاول إيجاد مخرج سياسي يجنب البلاد أزمة دستورية. وهؤلاء يركزون على أن المشكلة ليست في عدد الأيام، بل في «التمويل». ويرى هذا الفريق أن استمرار الكونغرس في تمرير ميزانيات الدفاع من دون وضع قيود صريحة على العمليات الجارية يُعد قبولاً بالأمر الواقع، وحتى لو ارتفعت الأصوات بالمعارضة اللفظية.</p><p class='article-text'>كما يبرز دور قادة الأغلبية والأقلية في مجلسي النواب والشيوخ الذين يفضلون غالباً صياغة تفويضات عسكرية جديدة تكون «مفصلة» على مقاس العملية العسكرية، بحيث تمنح الرئيس الشرعية القانونية لمواصلة القتال مع فرض آليات رقابة دورية، وذلك لتفادي الصدام المباشر مع البيت الأبيض، ما قد يؤدي إلى شلل في اتخاذ القرار العسكري في لحظات حرجة.</p><div id='منطقة-رمادية'><h2>منطقة رمادية</h2></div><p class='article-text'>في مراكز الأبحاث القريبة من القرار السياسي، مثل «مجلس العلاقات الخارجية» أو «معهد بروكينغز»، ينظر سياسيون سابقون وفقهاء قانونيون لهذا المأزق باعتباره «منطقة رمادية» مقصودة، إذ إن المشرعين غالباً ما يفضلون عدم التصويت الصريح على الحرب للهروب من المسؤولية أمام الناخبين في حال فشلها، بينما يفضل الرؤساء المضي قدماً في العمليات معتمدين على «شرعية الضرورة».</p><p class='article-text'>هذا التواطؤ المبطن بين بعض النواب والبيت الأبيض سمح تاريخياً بتجاوز مدد الستين يوماً في نزاعات سابقة، حيث تم الاكتفاء بتقديم تقارير دورية للكونغرس من دون الحاجة لتصويت رسمي، ما دام هناك توافق سياسي عريض على أهداف المعركة الاستراتيجية.</p><p class='article-text'>وبينما يضع القانون قيداً زمنياً واضحاً، تظل الثغرات القانونية المتعلقة بتعريف «الاشتباك» وقوة الصلاحيات الرئاسية في حالات الطوارئ هي المنافذ التي قد تسمح للرئيس بالمواصلة، ما لم يتخذ الكونغرس موقفاً حازماً بوقف التمويل أو إصدار قرار ملزم بالانسحاب.</p>

من يملك قرار استمرار «الحرب» في أمريكا بعد الـ«60 يوماً»؟

<p class='article-text'>أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الأربعاء، مرسوماً بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ صدور المرسوم. </p><p class='article-text'>ونقلت منصة رئاسة الجمهورية في سوريا على مواقع التواصل نص المرسوم، والذي جاء "بناءً على أحكام الإعلان الدستوري وعلى مقتضيات المصلحة الوطنية العليا، يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ صدور هذا المرسوم".</p><p class='article-text'>وبحسب المرسوم الذي هو الأول الذي يصدره الشرع "تخفف عقوبة السجن المؤبد لتصبح عقوبة السجن المؤقت لمدة 20 عاماً، وتخفف عقوبة الاعتقال المؤبد لتصبح عقوبة الاعتقال المؤقت لمدة 20 عاماً، إلا إذا أسقط المتضرر حقه الشخصي".</p><p class='article-text'>كما نصت المادة الثانية من المرسوم "الأشخاص المشمولون بسبب وضعهم الصحي والمصاب بمعرض عضال غير قابل للشفاء أو من بلغ السبعين من العمر".</p><p class='article-text'>واستثنى المرسوم الجرائم التي تتضمن انتهاكات جسيمة بحق الشعب السوري.</p><p class='article-text'>وحول العقوبات العسكرية نص المرسوم الرئاسي على أن "يبادر الأشخاص المشمولون جزئياً بأحكامه ممن فرّوا من السجون أو دور التوقيف، إلى تسليم أنفسهم للنيابة العامة أو الجهات الرسمية المعنية خلال مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ صدور هذا المرسوم".</p><p class='article-text'>وأصدرت وزارة العدل السورية بيان بشأن مرسوم العفو ثمن بموجبه المبادرات الإنسانية الهادفة إلى تعزيز قيم العدالة، تزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك، وما يحمله من معانٍ سامية تدعو إلى العفو والإصلاح.</p><p class='article-text'>ويهدف هذا المرسوم إلى منح فرصة جديدة لفئة من المحكومين في القضايا التي تندرج ضمن الجرائم العادية، أو تلك التي يغلب عليها طابع الإصلاح والتأهيل، بما يسهم في إعادة إدماجهم في المجتمع كأفراد صالحين، ويخفف في الوقت ذاته من الاكتظاظ في المؤسسات الإصلاحية.</p><p class='article-text'>وقد حرص المرسوم على استثناء الجرائم الخطيرة والانتهاكات الجسيمة المرتكبة بحق أبناء الشعب السوري، تأكيداً على مبدأ سيادة القانون، وصوناً لحقوق الضحايا، وضماناً لتحقيق العدالة.</p><p class='article-text'>كما يأتي هذا المرسوم في سياق الجهود المبذولة لمعالجة الآثار القانونية المترتبة على بعض الأحكام السابقة التي صدرت في حقبة النظام البائد بحق شريحة واسعة من المواطنين، وتسوية عدد من الملفات العالقة وفقاً للأطر القانونية، بما يعزز الثقة بمؤسسات الدولة، ويكرس مبادئ العدالة والإنصاف.</p><p class='article-text'>وتؤكد وزارة العدل السورية التزامها بمواصلة العمل على تنفيذ أحكام هذا المرسوم وفقاً للقانون، وبما يحقق المصلحة العامة، ويعزز الاستقرار المجتمعي، ويكفل احترام حقوق المواطنين وسيادة القانون.<br><br><br><br><br></p>

الرئيس السوري يصدر مرسوماً  بعفو عام

<p class='article-text'><br>شكلت الاحتجاجات التي تشهدها مدينة مينابوليس منذ السابع من يناير الجاري، محطة بارزة في المشهد السياسي الأمريكي، بعد مقتل المواطن أليكس بريتي (37 عاماً)، على يد ضباط وكالة الهجرة والجمارك، وتحولت من احتجاجات سلمية، إلى موجة واسعة من المواجهات العنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن الفيدرالية، ما يعكس حجم الغضب الشعبي تجاه سياسات إدارة الرئيس دونالد ترامب في إنفاذ قوانين الهجرة.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الأزمة، بعد حادثة سابقة أودت بحياة رينيه غود في نفس المنطقة، ما أدى إلى تجمع آلاف المحتجين في الشوارع، رغم الطقس القارس، مطالبين برحيل قوات الهجرة، ورفع مستوى الحماية المدنية. وللحد من الاحتجاجات، لجأت السلطات إلى استخدام الهراوات وقنابل الصوت، وحملات اعتقالات واسعة، فيما طالب مدير شرطة مينابوليس، برايان أوهارا، المحتجين بالهدوء، وعدم تدمير الممتلكات العامة.</p><p class='article-text'>وتوسعت الحركة الاحتجاجية، لتشمل شوارع نيويورك، مع شعارات تقول: «مينيسوتا بدأت الأمر، وحان وقت إغلاق وطني شامل»، ما يشير إلى تحول احتجاج محلي، إلى رد فعل وطني أوسع.<br>وفي الوقت الذي اتهم فيه ترامب، رئيس البلدية وحاكم مينيسوتا الديمقراطيين، بـ «التحريض على التمرد»، يراقب المحللون السياسيون تأثير الاحتجاجات في الانتخابات المقبلة، خاصة في ضوء الدعم الرمزي المقدم لهذه الاحتجاجات من شخصيات بارزة، مثل كلينتون وأوباما.</p><p class='article-text'>وتبقى التساؤلات مطروحة حول ما إذا كانت هذه التحركات مجرد احتجاجات محلية محدودة، أم بداية نموذج احتجاج شعبي منظم، قد يمتد إلى ولايات أمريكية أخرى، مؤثرة في المشهد السياسي، تحد من طموحات ترامب، وتغل قبضته الحديدية.</p><div id='احتجاجات-وليست-ثورة'><h2>احتجاجات وليست ثورة</h2></div><p class='article-text'>في قراءة لتطورات الاحتجاجات الأخيرة في الولايات المتحدة، يرى خبير العلاقات الدولية، الدكتور محمد شكريد، أنه لا يمكن توصيف ما يجري على أنه ثورة شعبية مكتملة الأركان، بقدر ما هو تعبير عن حالة استياء شعبي، واحتجاجات ذات زخم، انطلقت في الأساس نتيجة وقائع موثقة بالصوت والصورة، تُظهر تجاوزات متكررة من قبل شرطة الهجرة.</p><p class='article-text'>ويؤكد شكريد أن توثيق هذه الأحداث، منح الاحتجاجات مشروعية أخلاقية وإعلامية، إلا أن ذلك لا يكفي وحده لتحويلها إلى ثورة شعبية شاملة، مشيراً إلى وجود جملة من العوامل البنيوية والسياسية، التي تحدّ من اتساع نطاقها، وتحولها إلى حراك وطني شامل.</p><p class='article-text'>ويأتي في مقدم هذه العوامل، بحسب شكريد، وجود قاعدة جماهيرية واسعة داعمة للرئيس دونالد ترامب، لا سيما من تيارات اليمين واليمين المتطرف، وهو ما يخلق توازناً مجتمعياً، يقلل من فرص تشكل إجماع شعبي مناهض للإدارة الحالية.</p><p class='article-text'>كما يلفت إلى أن الرضا النسبي عن الأداء الاقتصادي، وتحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية، يلعب دوراً مهماً في امتصاص الغضب الشعبي، ومنع انتقاله إلى مستويات أكثر حدة.ويضيف أن الظروف المناخية القاسية في عدد من الولايات، لا تساعد على استمرار التظاهر والاحتجاج في الشارع لفترات طويلة، فضلاً عن قدر من التفهم والمرونة الذي أبدته إدارة ترامب، مع احتمال لجوئها إلى تهدئة مرحلية للأوضاع، إلى حين مرور موجة الغضب.</p><p class='article-text'>ويذكّر الدكتور شكريد بأن التاريخ الأمريكي شهد سابقاً حوادث موثقة عديدة لتجاوزات الشرطة، خصوصاً بحق الأمريكيين من أصول أفريقية، أعقبتها احتجاجات واسعة، كادت في بعض الأحيان أن تنزلق نحو العنف، قبل أن يتم احتواؤها وإخمادها، تحت شعار حماية الأمن العام والممتلكات.</p><p class='article-text'>ويخلص الخبير في العلاقات الدولية، إلى أن تحول هذه الاحتجاجات إلى ثورة شعبية، يظل احتمالاً ضعيفاً في المرحلة الراهنة، ما لم تتكرر هذه الأحداث بوتيرة أكبر، وتترافق مع أخطاء وانزلاقات إضافية في أداء إدارة ترامب، قد تدفع الشارع الأمريكي إلى مستوى مختلف من المواجهة والاحتجاج.</p><div id='إشكالية-قديمة'><h2>إشكالية قديمة</h2></div><p class='article-text'>بدوره، يرى الباحث في العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط، د. حمدي أعمر حداد، أن التطورات التي شهدتها مدينة مينابوليس، أعادت إلى الواجهة إشكالية قديمة في التاريخ السياسي الأمريكي، تتعلق بالحد الفاصل بين الاحتجاج الاجتماعي المشروع، والأزمة السياسية الشاملة.موضحاً أنه، ومع اتساع رقعة التظاهرات الرافضة لسياسات إدارة الرئيس دونالد ترامب، لا سيما في ملفات الهجرة، وتوسيع صلاحيات إنفاذ القانون الفدرالي، تصاعدت خطابات تتحدث عن إمكانية تحوّل هذه الاحتجاجات إلى ثورة شعبية ضد الرئيس في ولايته الثانية.</p><p class='article-text'>ويؤكد حداد أن توصيف ما يجري من منظور قانوني، لا يرقى إلى مستوى الخروج عن النظام الدستوري، إذ تندرج هذه التحركات ضمن الحقوق التي يكفلها التعديل الأول للدستور الأمريكي، وعلى رأسها حرية التعبير والتجمع السلمي.</p><p class='article-text'>غير أن الإشكالية الحقيقية، بحسب رأيه، لا تكمن في مشروعية الاحتجاجات، بل في طبيعة تعامل السلطة الفدرالية معها، خصوصاً حين يتم اللجوء إلى إجراءات أمنية مشددة، أو توسيع نفوذ الأجهزة الفدرالية داخل مدن وولايات تعارض سياسياً توجهات البيت الأبيض.</p><p class='article-text'>ويشير حداد إلى أن مينابوليس تحمل دلالات رمزية خاصة، نظراً لارتباطها التاريخي باحتجاجات ضد عنف الشرطة، ولتموقعها كإحدى أبرز بؤر المعارضة المدنية لنهج ترامب.</p><p class='article-text'>إلا أنه يحذّر في المقابل من الانزلاق نحو توصيف هذه التحركات كثورة شعبية مكتملة، في ظل غياب قيادة وطنية موحدة، أو برنامج سياسي بديل، أو توافق اجتماعي عابر للاستقطاب الحزبي الحاد.وفي تقديره، تعكس هذه الاحتجاجات تآكلاً متزايداً في الثقة بين قطاعات من المجتمع الأمريكي والمؤسسات الفدرالية، وصداماً متنامياً بين منطق «الشرعية الانتخابية» ومنطق «الشرعية الحقوقية».</p><p class='article-text'>ويرى أن استمرار هذا الصدام وتوسّعه، قد لا يقود إلى ثورة، لكنه ينذر بأزمة حكم مزمنة، تضعف تماسك الدولة، وتعيد تعريف العلاقة بين السلطة والمجتمع، في سياق داخلي يتسم باستقطاب غير مسبوق، خلال الولاية الثانية للرئيس الأمريكي.</p>

مينابوليس تحتج: اختبار جديد لقبضة ترامب الحديدية؟

<p class='article-text'>أعادت تصريحات أمريكية متجددة بشأن الرغبة في ضم غرينلاند إشعال أزمة دبلوماسية، وسط تحذيرات من تداعياتها على استقرار القطب الشمالي. وقد قوبلت هذه التصريحات برفض دنماركي وغرينلندي واضح، ما أعاد تسليط الضوء على التنافس الدولي المحتدم حول المواقع الاستراتيجية والموارد الطبيعية النادرة.تاريخياً، فضّلت الولايات المتحدة توسيع نفوذها عبر الشراء بدل الضم العسكري المباشر.</p><p class='article-text'>فمن لويزيانا وفلوريدا، إلى ألاسكا وجزر فيرجن ومنطقة قناة بنما، رسّخت واشنطن نمطاً توسعياً قائماً على المال والنفوذ السياسي بدل الحروب المفتوحة. غير أن هذا النموذج يبدو أكثر تعقيداً في حالة غرينلاند، نظراً لحساسيتها الجيوسياسية وارتباطها الدستوري بالدنمارك، فضلاً عن الوعي المتزايد لسكانها بحق تقرير المصير.</p><p class='article-text'>ويرى خبراء جيوسياسيون أن أي محاولة لفرض واقع جديد، سواء عبر الشراء أو الضغط السياسي، ستواجه رفضاً محلياً ودولياً، خاصة أن سكان الجزيرة ينظرون إلى أراضيهم باعتبارها جزءاً من هويتهم لا سلعة قابلة للبيع.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، يؤكد محللون اقتصاديون أن غرينلاند تمتلك أهمية متصاعدة بفعل موقعها ومواردها المعدنية، وأن التعاون المنظم مع الدنمارك والانفتاح الاقتصادي المتدرج يقدمان مسارًا أكثر استدامة للتنمية.</p><p class='article-text'>ويحذر خبراء من أن أي تحركات أحادية قد تفجّر توترات إقليمية، مشددين على أن الحوار واحترام الأطر الدستورية يظلان الخيار الأجدى لحسم الصراع، بعيداً عن منطق النار أو إغراءات الدولار.</p><p class='article-text'>منطق القوة</p><p class='article-text'>إلى ذلك، يقول الباحث في العلاقات الدولية، جامعة محمد الخامس، الرباط، د. حمدي أعمر حداد، إن تصريحات ترامب حول رغبة واشنطن في السيطرة على جزيرة غرينلاند، سواء عبر شرائها أو التلويح بخيارات قسرية، تثير تساؤلات جوهرية حول عودة منطق القوة في العلاقات الدولية ومستقبل النظام القانوني الدولي في القطب الشمالي.</p><p class='article-text'>وأضاف أن غرينلاند، التي ظلت لعقود بعيدة عن الأضواء، أصبحت اليوم بؤرة استراتيجية نتيجة موقعها الجغرافي وثرواتها الطبيعية، خصوصاً المعادن النادرة والمسارات البحرية الجديدة الناتجة عن ذوبان الجليد.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن التعامل مع الجزيرة كصفقة محتملة يعكس اختلالاً في فهم تطور القانون الدولي، فالسيادة على الأقاليم لم تعد قابلة للتداول، وهي مرتبطة بحق الشعوب في تقرير مصيرها، كما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة وأكدته محكمة العدل الدولية في اجتهاداتها، مثل رأيها الاستشاري بشأن ناميبيا (1971).موارد معدنية</p><p class='article-text'>وأضاف أن غرينلاند تعد أكبر جزيرة في العالم، تتبع الدنمارك بحكم ذاتي واسع، تغطيها جليد دائم، وتتميز بموارد معدنية هائلة وموقع استراتيجي في القطب الشمالي، ما يجعلها محور اهتمام القوى الكبرى، خاصة الولايات المتحدة.. ومن ثم فإن أي حديث عن «شراء» الجزيرة يتعارض مع القواعد الدولية، ويعيد تصورات استعمارية تم تجاوزها نظرياً لكنها تحاول الظهور عملياً تحت ضغط التنافس الدولي.</p><p class='article-text'>وقال إن موقف الحكومة الدنماركية والاتحاد الأوروبي كان واضحاً: الجزيرة ليست للبيع، ومستقبلها يحدده سكانها في إطار الحكم الذاتي.</p><p class='article-text'>واختتم بالقول إن أزمة غرينلاند ليست مجرد جزيرة متجمدة، بل اختبار لقدرة القانون الدولي على الصمود أمام عودة خطاب الهيمنة، بين شرعية حقوق الشعوب ومنطق القوة والصفقات.</p><p class='article-text'>تبعات كارثية <br></p><p class='article-text'>بينما يرى أستاذ السياسات الدولية د. أشرف سنجر، أن أي محاولة أمريكية لضم غرينلاند بالقوة ستكون خطوة كارثية، قد تؤدي إلى انقسامات داخل حلف الأطلسي. وأضاف أن الجزيرة تقع تحت السيادة الدنماركية، وفرض السيطرة عليها عسكرياً أو مالياً مرفوض من الدنمارك وسكان غرينلاند، ما يثير مخاطر كبيرة على وحدة الحلف.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المادة الخامسة من معاهدة الحلف تعتبر الاعتداء على أحد الأعضاء اعتداء على الجميع، ما يجعل أي تحرك أمريكي أحادي مضاعف الخطورة.</p><p class='article-text'>وأضاف د. سنجر أن الولايات المتحدة تمتلك قاعدة عسكرية في غرينلاند، ولكن رؤية الدنمارك وحلفاء الأطلسي تؤكد أن أمن الجزيرة مضمون ضمن التعاون المشترك، ما يعكس تحدياً داخلياً لواشنطن، خصوصاً مع معارضة بعض أعضاء الحزب الجمهوري والديمقراطي لهذه الخطوة، وهو ما يظهر تبايناً بين الحكومة والمؤسسات الاستراتيجية الأمريكية، مثل البنتاغون، التي ترى في أي تحرك أحادي سيلحق الضرر بالعلاقات مع أوروبا ويحد من قدرة أمريكا على مواجهة صعود الصين.</p><p class='article-text'>وأضاف أن المفاوضات بين وزيري خارجية البلدين ستشكل فرصة لتأكيد موقف الدنمارك الرافض لأي تهديد أو عمل عسكري، مؤكداً أن غرينلاند لن تكون ساحة للتجارب الأمريكية كما حصل في فنزويلا، وأن أي تحرك ضد الجزيرة سيضر بالمصلحة الأمريكية قبل أي طرف آخر.</p>

مطامع ترامب في غرينلاند.. اختبار لصمود القانون الدولي

قانوناً وتشريعاً اتحادياً أصدرتها حكومة الإمارات خلال 20 عاماً

850 قانوناً وتشريعاً اتحادياً أصدرتها حكومة الإمارات خلال 20 عاماً

<p class='article-text'>يسعى رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، فوستان أركانج تواديرا، إلى الفوز بولاية ثالثة في الانتخابات المقررة يوم الأحد، مرتكزاً في حملته على المكاسب الأمنية التي تحققت بدعم من قوات روسية ورواندية. ويرى محللون أن تواديرا، الذي يواجه ستة مرشحين من المعارضة أبرزهم أنيست دولوجويل، يمتلك حظوظاً قوية للفوز نتيجة سيطرته الواسعة على مؤسسات الدولة.</p><p class='article-text'>ومن شأن فوز تواديرا أن يعزز مصالح روسيا التي قدمت مساعدات أمنية مقابل الوصول إلى موارد الذهب والألماس، فيما يلوح الرئيس بفتح الباب للاستثمار في احتياطيات الليثيوم واليورانيوم. وكان عالم الرياضيات البالغ من العمر 68 عاماً قد تولى السلطة عام 2016 عقب أزمة طائفية حادة أدت لنزوح 20% من السكان، وهو يحاول الآن ترسيخ صورته كصانع للسلام بعد إضعاف التمرد بمساعدة الحلفاء الخارجيين.</p><p class='article-text'>في المقابل، تندد المعارضة بالاستفتاء الدستوري لعام 2023 الذي ألغى الحد الأقصى لفترات الرئاسة، معتبرة إياه خطوة نحو "الرئاسة مدى الحياة". ويتهم الخصوم النظام بالفشل في تحسين معيشة 5.5 مليون نسمة، حيث وصف المرشح دولوجويل اقتصاد البلاد بأنه "في حالة خراب" والبنية التحتية بأنها متهالكة تماماً.</p><p class='article-text'>ومن المقرر إعلان النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية والتشريعية بحلول الخامس من يناير المقبل. وفي حال عدم حسم النتيجة من الجولة الأولى، ستُجرى جولة إعادة رئاسية في 15 فبراير، تليها جولة الإعادة للانتخابات التشريعية في الخامس من أبريل.</p>

هل يحسم "الدعم الروسي" فوز تواديرا بولاية ثالثة؟

انتخابات أفريقيا الوسطى.. صراع على الرئاسة في "بلد اليورانيوم"

<p class='article-text'>أكدت نيجيريا أنها تدخلت عسكريا أمس الأحد في بنين بعد محاولة انقلاب قام بها مجموعة ضباط في الدولة المجاورة، وفق ما أكد بيان لمكتب الرئاسة النيجيرية.</p><p class='article-text'>وأفاد البيان أن الرئيس النيجيري بولا تينوبو وفي استجابة لطلبين من حكومة بنين، أمر "طائرات مقاتلة تابعة للقوات الجوية النيجيرية بدخول البلاد والسيطرة على المجال الجوي للمساعدة في إخراج المتآمرين الانقلابيين من التلفزيون الوطني ومعسكر أعادوا تجميع صفوفهم فيه".</p><p class='article-text'>وأعلنت حكومة بنين عن إحباطها محاولة انقلاب.</p><p class='article-text'>وقالت نيجيريا إن وزارة خارجية بنين طلبت "دعما جويا نيجيريا فوريا"، مشيرة إلى "الحاجة الملحة وخطورة الوضع"، بالإضافة إلى ضرورة حماية النظام الدستوري والمؤسسات الوطنية وأمن السكان.</p><p class='article-text'>كما طلبت بنين نشر مقاتلات نيجيرية داخل مجالها الجوي "لعمليات المراقبة والتدخل السريع بتنسيق تقوده بنين".</p><p class='article-text'>وطلبت أيضا نشر قوات برية نيجيرية "مخصصة للمهام التي وافقت عليها قيادة بنين لدعم حماية المؤسسات الدستورية واحتواء الجماعات المسلحة".</p><p class='article-text'>وأكد تينوبو أن قواته تصرفت في إطار بروتوكول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" المتعلق بالديموقراطية والحكم الرشيد.</p><p class='article-text'>وأكد في بيانه أن بلاده ساعدت "بتحقيق الاستقرار في دولة مجاورة".</p><p class='article-text'>وكانت مجموعة "إيكواس" قد أعلنت في وقت سابق عن إرسال جنود من نيجيريا وسيراليون وساحل العاج وغانا إلى بنين للمساعدة في احتواء محاولة الانقلاب.</p>

كيف ساهمت نيجيريا في إنقاذ بنين من الانقلاب العسكري؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أدلى المصريون بأصواتهم، أمس، في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، والتي تجرى على مدى يومين في 14 محافظة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان المصريون في الخارج أدلوا بأصواتهم، الجمعة والسبت، في هذه المرحلة بالسفارات والقنصليات المصرية في 117 دولة حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت في المرحلة الأولى نحو 35 مليوناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحث رئيس الوزراء مصطفى مدبولي المصريين على المشاركة في الانتخابات بعدما أدلى بصوته صباحاً في أحد مراكز الاقتراع بمحافظة الجيزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال «بإتمام هذا الاستحقاق الدستوري، سيكون تشكيل غرفتي البرلمان المصري قد اكتمل، لتبدأ مرحلة جديدة من العمل التشريعي الوطني، ومواصلة مسيرة التعاون الفاعل بين الحكومة والبرلمان».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي انتخابات مجلس النواب بعد نحو ثلاثة أشهر من انتخابات مجلس الشيوخ التي أجريت في أغسطس، وبلغت نسبة التصويت فيها 17.1 بالمئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخضع التصويت في الانتخابات التي تنظمها الهيئة الوطنية للانتخابات للإشراف القضائي الكامل. وقال المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة في مؤتمر صحافي في وقت سابق أمس: «مجريات العملية الانتخابية تتم بسهولة ويسر». وأضاف: «الكثافات المتواجدة في بعض المحافظات يتم التغلب عليها بتنظيمها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، سناء السعيد، إن نسبة الإقبال على التصويت منذ الصباح تعتبر معقولة، مشيرة إلى أن مشاركة السيدات تفوق الرجال، مع تواجد فئات عمرية متنوعة من الشباب وكبار السن ومتوسطي العمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت «سي إن إن عربية» عن السعيد، قولها إن عملية تنظيم الناخبين سارت بسلاسة، حيث يقوم كل مرشح بتنظيم أنصاره، سواء كانوا تابعين لأحزاب أو مستقلين، موضحة أن الأجواء العامة في اللجان تتميز بالحيادية والالتزام الكامل من قبل الجهات المنظمة التي تحافظ على النظام دون تدخل في سير العملية الانتخابية.</div></p><h2>غرفة عمليات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الحزب الديمقراطي يمتلك غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير التصويت في مختلف محافظات الجمهورية، مؤكدة أنه «حتى هذه اللحظة لم يتم رصد أي مخالفات تتعلق بسير التصويت أو التعامل مع الناخبين داخل اللجان».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن أي تجاوزات صغيرة أو ملاحظات سيتم توثيقها وإعلانها بشكل صريح بعد انتهاء اليوم الأول من التصويت، لافتة أن متابعتها في اللجان أظهرت انتظام العملية ووضوح الترتيب داخل كل لجنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشمل المرحلة الأولى للانتخابات محافظات الإسكندرية والجيزة والفيوم والمنيا وسوهاج وأسيوط وقنا والوادي الجديد وبني سويف والأقصر وأسوان والبحر الأحمر ومطروح والبحيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجرى المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب يومي 21 و22 نوفمبر في الخارج ويومي 24 و25 في الداخل في 13 محافظة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينص قانون الانتخابات على تقسيم مصر إلى أربع دوائر بنظام القوائم المغلقة بإجمالي 284 مقعداً، ومثلها بالنظام الفردي، بينما يحق لرئيس الجمهورية تعيين 5% من الأعضاء، أي 28 نائباً من أصل 596 هم أعضاء مجلس النواب.</div></p>

المصريون يطوون المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت قرية «موفي ميكا» الغافية بين غابات الكاميرون الجنوبية، ميلاد بول بيا، في 13 فبراير 1933، الرئيس الأطول حكماً في العالم حتى الآن، بعد أن فاز بفترة رئاسية ثامنة ينتظر أن تنتهي بعد سبع سنوات، ويكون حينها قد شارف على 100 عام من عمره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">درس بيّا في مدارس كاثوليكية محلية، ثم أكمل دراسته في باريس، حيث نال شهادة في العلاقات الدولية، ثم دخل الجهاز البيروقراطي لجمهورية الكاميرون إثر استقلالها عن فرنسا عام 1961 برئاسة أحمد أهيدجو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تدرّج في المناصب حتى أصبح رئيساً للوزراء عام 1975، ثم خلف الرئيس أهيدجو في 6 نوفمبر 1982، بعد استقالته بشكل مفاجئ، ليصبح ثاني رئيس في تاريخ البلاد منذ استقلالها وحتى الآن، وأقدم رئيس دولة منتخب في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدى أكثر من أربعين عاماً، همش بيّا المعارضة بشدّة، وألغى حدود الولاية الرئاسية عام 2008، ليضمن لنفسه طريقاً مفتوحاً نحو إعادة انتخاب فترة بعد أخرى.</div></p><h2>فصل جديد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ليس مفاجئًا لأحد أن يُعلِن المجلس الدستوري في الكاميرون إعادة انتخاب الرئيس بول بيا، البالغ من العمر 92 عامًا، كأقدم رئيس دولة في العالم، لولايةٍ ثامنةٍ متتالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسط شائعات عن نتيجة متقاربة، وادعاءات بالنصر من خصمه الرئيسي وزير الحكومة السابق عيسى تشيروما بكاري، سادت أجواء من الترقب والتوتر قبيل إعلان النتائج يوم الاثنين، وارتفعت الآمال مؤقتًا بحدوث مفاجأة انتخابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن النتيجة الرسمية، بفوز بيا بنسبة 53.7% مقابل 35.2% لتشيروما بكاري، كانت مخيبة لآمال كثير من الكاميرونيين الذين شعروا بأن ما جرى لا يعدو كونه فصلًا جديدًا من النمط المعتاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قرار بيا بالترشح مجددًا لولاية تمتد سبع سنوات أخرى، بعد أكثر من 43 عامًا في الحكم، أثار جدلاً واسعًا — ليس فقط لطول بقائه في السلطة، بل أيضًا بسبب أسلوبه الغامض في الحكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فإقاماته الطويلة في الخارج، خصوصًا في فندق “إنتركونتيننتال” بمدينة جنيف، أو في أماكن أكثر عزلة على ضفاف بحيرتها، أشعلت تساؤلات متكررة حول مدى ممارسته الفعلية للسلطة، وهل هو حقًا من يدير البلاد أم أن القرارات تُتخذ فعليًا من قبل رئيس الوزراء أو الأمين العام للرئاسة فردينان نغوه نغوه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العام الماضي، بعد إلقائه كلمة في فرنسا خلال احتفال بذكرى الحرب العالمية الثانية، ثم مشاركته في قمة الصين-أفريقيا في بكين، اختفى الرئيس لستة أسابيع كاملة دون إعلان أو تفسير، ما أثار موجة من التكهنات حول وضعه الصحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما أكّد بعض المسؤولين أنه “يعمل من جنيف كالمعتاد”، لم يظهر للرأي العام إلا عند عودته إلى العاصمة ياوندي، حيث استُقبل بهتافات مؤيديه.</div></p><h2>ظلّ حاكم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يصف الخبراء أسلوب بيا في القيادة بأنه غامض ومتحفّظ إلى حد الجمود؛ فهو نادرًا ما يدعو لاجتماعات حكومية موسعة أو يخاطب الأمة بشأن القضايا المعقدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن وزراءه ومسؤوليه التقنيين يديرون برامج تنموية متعددة، يبقى غياب الرؤية السياسية الشاملة واضحًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مشهد مألوف، تفرّق قوات مكافحة الشغب المتظاهرين في دوالا بعد إعلان النتائج، فيما تحدثت تقارير عن إطلاق نار في مدينة غاروا شمال البلاد. وتقول المعارضة إن الانتخابات “مزورة”، وإن “الانتصار سُرق” من تشيروما بكاري.</div></p><h2>قمع وتوازن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم سجل حكومته في قمع الاحتجاجات واعتقال المعارضين، يرى مراقبون أن بقاء بيا في الحكم لا يفسَّر بالقوة وحدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهو أيضًا لعب دور “الميزان” في بلدٍ متعدد الأعراق واللغات والانتماءات، يجمع بين الجنوب الاستوائي والشمال السافاناوي، وبين الغالبية الناطقة بالفرنسية والمنطقتين الناطقتين بالإنجليزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بلدٍ شهد في بداياته صراعًا حول شكل الدولة ووحدة النظام الفدرالي، حرص بيا على تشكيل حكومات تضم أطيافًا متعددة من المكونات الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نجحت حكوماته – ولو بضغط من صندوق النقد الدولي – في تفادي أزمة ديون كبيرة، وتحقيق بعض الاستقرار المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن خلال العقد الأخير، بدا بيا أقرب إلى ملك دستوري رمزي من كونه رئيسًا فعّالًا، إذ يُقال إنه يترك معظم الملفات بيد وزرائه، ويكتفي بالتوقيع على القرارات الكبرى.</div></p><h2>صراع الخلافة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مع تقدّمه في السن، يتجنّب بيا تعيين وريث سياسي واضح، ما جعل حزب الحركة الديمقراطية الشعبية الحاكم يعيش تنافسًا داخليًا مكبوتًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي غياب خليفة معلن، تتكرر التكهنات حول ابنه فرانك بيا، رغم أنه لا يُبدي اهتمامًا يُذكر بالسياسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم غنى الكاميرون بمواردها الطبيعية، يواجه الرئيس تحديات تنموية وأمنية خطيرة، خاصة في المناطق الناطقة بالإنجليزية التي شهدت منذ عام 2016 احتجاجات تحولت إلى تمرد مسلح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان بيا بطيئًا في الاستجابة للأزمة، وحين دعا إلى “حوار وطني”، كانت دوامة العنف قد تجاوزت قدرة التسوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ إعادة انتخابه في 2018 على حساب المعارض موريس كامتو الذي سُجن لاحقًا ثمانية أشهر، استمرت معادلة “الانتخابات بلا تغيير”.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ترشّح تشيروما بكاري في 2025 أعاد بعض الأمل، خاصة أنه استقطب دعمًا عابرًا للمناطق واعتذر علنًا في مدينة بامندا عن دوره السابق في قمع المتظاهرين هناك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع إعلان النتيجة هذه المرة، انفجرت حالة من الإحباط والغضب الشعبي، ترافقت مع قمع أمني واحتجاجات في كبرى المدن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول محللون في تشاتام هاوس إن إصرار بيا على ولاية ثامنة يحمل مخاطر جسيمة على استقرار البلاد، إذ “قد تُفضي الشيخوخة السياسية إلى أزمة شرعية عميقة”.</div><br data-empty="true"></p>

تنتهي ولايته الثامنة وهو على مشارف قرن من عمره

بول بيا رئيس الكاميرون.. كيف أصبح الأطول حكماً في العالم؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في سوريا، اليوم الاثنين، أسماء 119 عضواً في أول مجلس شعب يُشكَّل بعد الإطاحة بالرئيس المخلوع بشار الأسد، وسط تمثيل محدود للنساء والأقليات، واستبعاد 3 محافظات لأسباب أمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المتحدث باسم اللجنة نوار نجمة خلال مؤتمر صحفي في دمشق أن عدد المقاعد التي جرى شغلها هو 119 مقعداً، فيما بقيت 21 مقعداً شاغرة عن محافظات السويداء والرقة والحسكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُشكَّل المجلس بموجب الإعلان الدستوري الانتقالي الذي أُقرّ بعد سقوط النظام، وتبلغ مدة ولايته ثلاثين شهراً قابلة للتجديد، وتنص الآلية الجديدة على أن الهيئات المناطقية التي شكلتها اللجنة العليا تنتخب ثلثي أعضاء المجلس، على أن يعيّن الرئيس السوري أحمد الشرع الثلث المتبقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار نجمة إلى أن تمثيل النساء لا يتجاوز 4% من الأعضاء المنتخبين، فيما حصل المسيحيون على مقعدين فقط من أصل 210، ولم يفز المرشح اليهودي الوحيد، مؤكداً أن تمثيل بعض المكونات لا يتناسب مع نسبها السكانية، ويمكن للرئيس الشرع معالجة ذلك من خلال الثلث المعيّن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن "العملية الانتخابية لم تعتمد أي محاصصة طائفية أو عرقية، وكل عضو في المجلس يمثل الشعب السوري بأكمله".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلقت الانتخابات البرلمانية الأولى بعد سقوط النظام صباح الأحد، ضمن مرحلة انتقالية تمتد أربع سنوات قابلة للتمديد، يتولى خلالها المجلس اقتراح القوانين وإقرارها، وتعديل أو إلغاء التشريعات السابقة، وإقرار الموازنة العامة والمعاهدات الدولية، إضافة إلى تشكيل لجنة لإعداد دستور دائم يُعرض لاحقاً على استفتاء شعبي عند توفر الظروف الأمنية المناسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الانتخابات بعد ثلاثة أشهر من صدور المرسوم الرئاسي رقم 66 لعام 2025، الذي أصدره الرئيس أحمد الشرع في 13 يونيو الماضي، لتشكيل اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب.</div></p>

تمثيل نسائي محدود واستبعاد 3 مدن.. سوريا تعلن أسماء أعضاء البرلمان الجديد

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت الحكومة الغينية عن موعد إجراء الانتخابات الرئاسية في البلاد، حيث من المقرر أن تُجرى في 28 من ديسمبرالمقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> جاء ذلك في مرسوم رئاسي بُث على شاشات التلفزيون الرسمي يوم السبت، وتُمثل هذه الانتخابات الأولى التي تشهدها البلاد منذ تولي الزعيم الحالي، الجنرال مامادي دومبويا، السلطة بعد الانقلاب الذي وقع عام 2021، وتأتي في وقت تشهد فيه غينيا، شأنها شأن عدة دول في غرب إفريقيا، سيطرة الجيش على الحكم وتأخيراً في العودة إلى النظام المدني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صدر الإعلان عن الموعد بعد يوم واحد فقط من تصديق المحكمة العليا على نتائج استفتاء دستوري مثير للجدل، كان من شأنه أن يسمح لدومبويا بالترشح للرئاسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأظهرت النتائج الرسمية تأييداً ساحقاً للدستور، حيث بلغت نسبة التصويت بـ "نعم" نحو 89.38% من الأصوات الصحيحة، في استفتاء بلغت فيه نسبة المشاركة 86.42%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ورغم هذا التأييد، كانت قوى المعارضة، المعروفة باسم "القوى الحية"، قد اتهمت السلطات بارتكاب "خروقات واسعة" خلال عملية الاستفتاء، معتبرة أن هذه النتائج تهدف لتمهيد الطريق لبقاء قادة المجلس العسكري في السلطة عبر بوابة الانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا الإجراء ليؤكد تراجع دومبويا عن تعهده السابق بعدم الترشح للرئاسة. فمشروع الدستور الذي تمت الموافقة عليه يسمح الآن لأعضاء المجلس العسكري بالترشح، كما يمدد فترة الولاية الرئاسية بشكل جذري من خمسة أعوام إلى سبعة أعوام، قابلة للتجديد مرة واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتضمنت التعديلات أيضاً أحكاماً أخرى، مثل فرض تمثيل للنساء بنسبة 30% في المناصب المنتخبة، واستحداث مجلس للشيوخ. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع هذه التطورات غينيا تحت رقابة مشددة من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) والمجتمع الدولي، خاصة وأن البلاد تواجه تحديات كبيرة لتأمين انتخابات شفافة وذات مصداقية، وتجنب سيناريو العنف المتكرر الذي عانت منه تاريخياً خلال المراحل الانتخابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرتقب أن تُعلن المحكمة العليا، في موعد لم يحدد، بعد النتائج النهائية لهذا الاستفتاء الدستوري، الذي يأتي بعد أن سيطر دومبويا على السلطة في غينيا، حيث يوجد أكبر احتياطي من البوكسيت في العالم، في العام 2021، وذلك في إطار موجة واسعة من الانقلابات عرفتها منطقة غرب أفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المحلل السياسي المتخصص في الشؤون الأفريقية، محمد إدريس، إن "دومبويا في اعتقادي سيعزز قبضته على السلطة خاصة أنه أصر على طرح الدستور للاستفتاء الشعبي على الرغم من رفض القوى السياسية لذلك، حيث دعت الكثير من تلك القوى إلى مقاطعة هذا الاستحقاق".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف إدريس أن "الأطراف السياسية في غينيا ترى أنّ دومبويا تراجع عن الوعود التي أطلقها، في وقت سابق، ومن بينها استعادة الحكم المدني، بحلول ديسمبر المقبل، وهو هدف بات صعب المنال الآن". </div></p>

الجنرال يغير اللعبة.. دومبويا يثبّت نفسه لـ 7 سنوات باستفتاء 89% وسط غضب المعارضة وإعلان انتخابات ديسمبر

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع المرسوم رقم 150 لعام 2025 القاضي بإحداث وزارة تسمى وزارة الطاقة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، مقرها دمشق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يلي نص المرسوم:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بناء على أحكام الإعلان الدستوري. وعلى مقتضيات المصلحة الوطنية العليا. يرسم ما يلي:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التعريفات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المادة (1): يُقصد بالكلمات والعبارات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعنى المبين بجانب كل منها:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الوزارة: وزارة الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الوزير: وزير الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الوزارات المدمجة: وزارة النفط والثروة المعدنية، وزارة الكهرباء، وزارة الموارد المائية.</div></p><h2>الفصل الثاني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الإحداث والأهداف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المادة (2): تحدث في الجمهورية العربية السورية وزارة تسمى “وزارة الطاقة “ تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري مقرها دمشق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المادة (3): يهدف هذا المرسوم إلى تحقيق التكامل في العمل وتحسين الأداء وتوفير الخدمات الأساسية بالشكل الأمثل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> المادة (4):</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أ-تحل الوزارة المحدثة بموجب أحكام هذا المرسوم محل كل من وزارة النفط والثروة المعدنية ووزارة الكهرباء ووزارة الموارد المائية في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ب- يَحِل اسم وزارة الطاقة محل اسم كل من وزارة النفط والثروة المعدنية ووزارة الكهرباء ووزارة الموارد المائية أينما وردت في القوانين والمراسيم والقرارات النافذة.</div></p><h2>الفصل الثالث</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اختصاصات ومهام الوزارة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المادة (5): تتولى الوزارة المهام والاختصاصات التي كانت تتولاها كل من وزارات النفط والثروة المعدنية، الكهرباء، الموارد المائية، بموجب التشريعات والأنظمة النافذة.</div></p><h2>الفصل الرابع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">البنية التنظيمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المادة (6): تعد ملاكات الوزارات المدمجة ملاكاً واحداً لوزارة الطاقة؛ ويتولى وزير الطاقة توزيع العاملين الدائمين في الوزارات المدمجة على وظائف الملاك الموحد، ويحتفظ كل منهم بأجره وقدمه المؤهل للترفيع وحقوقه المكتسبة، ويستمر العاملون المؤقتون والموسميون والوكلاء والمتعاقدون في الوزارات المشار إليها بذات أوضاعهم وأجورهم في الوزارة المحدثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المادة (7): يصدر الهيكل الوظيفي للوزارة متضمناً الملاك العددي بمرسوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المادة (8): يصدر النظام الداخلي للوزارة بقرار من الوزير.</div></p><h2>الفصل الخامس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أحكام عامة وانتقالية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المادة (9): تُعتبر قرارات وزير الطاقة الصادرة قبل صدور هذا المرسوم نافذة المفعول على أن تُعدل وفقاً لأحكامه القانونية والتنظيمية خلال /3/ أشهر من تاريخ نفاده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المادة (10):‏ يُحدث في الموازنة العامة للدولة /قسم وفرع/ باسم وزارة الطاقة توحد فيه ميزانيات الوزارات المدمجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المادة (11):‏ تصدر التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقرار من الوزير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المادة (12): تُعتبر جميع النصوص التشريعية النافذة معدلة حكماً بما يتفق مع أحكام هذا المرسوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المادة (13): تُكلف الوزارة بإعداد مشروع الصك اللازم لتنظيم عملها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المادة (14): يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويُعد نافذاً من تاريخ صدوره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أحمد الشرع - رئيس الجمهورية العربية السورية</b></div><div data-empty="true"><br></div><div data-empty="true"><br></div></p>

الشرع يصدر مرسوماً بإحداث وزارة الطاقة السورية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا، أمس، أن أول انتخابات برلمانية في ظل الإدارة الجديدة، والمقرر إجراؤها في سبتمبر المقبل، لن تشمل محافظة السويداء في جنوب البلاد ومحافظتين أخريين لأسباب أمنية.</div></p><p class='article-text'>وقال عضو اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، والناطق الإعلامي باسمها، نوار نجمة، للوكالة العربية السورية للأنباء: حرصاً على التمثيل العادل في مجلس الشعب للمحافظات السورية الثلاث (السويداء والحسكة والرقة)، ونظراً لما تشهده هذه المحافظات من تحديات أمنية، فإن اللجنة العليا قررت إرجاء العملية الانتخابية في المحافظات المذكورة لحين توفر الظروف المناسبة والبيئة الآمنة لإجرائها.</p><p class='article-text'>وأضاف: مخصصات هذه المحافظات الثلاث من المقاعد ستبقى محفوظة إلى حين إجراء الانتخابات فيها بأقرب وقت ممكن.. تم تأجيل الانتخابات في هذه المحافظات، لكون انتخابات مجلس الشعب مسألة سيادية ويجب أن تتم ضمن أراضٍ تسيطر عليها الدولة، وتسيطر على دوائرها الرسمية بشكل كامل.</p><p class='article-text'>وسوف ينتخب أعضاء مجلس الشعب عبر هيئات ناخبة تشكلها لجان فرعية تختارها لجنة الانتخابات العليا، بحسب مرسوم تشكيل هذه اللجنة التي تضطلع بمهمة تنظيم العملية الانتخابية، أصدره الرئيس الانتقالي أحمد الشرع في يونيو الماضي.</p><p class='article-text'>ووفق الإعلان الدستوري، يمثل المجلس الجديد وولايته من 30 شهراً قابلة للتمديد، السلطة التشريعية حتى إقرار دستور دائم وتنظيم انتخابات جديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الرئيس السوري أحمد الشرع، أصدر مرسوماً يقضي بالمصادقة على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب السوري. </div></p><p class='article-text'>كما شدد النظام الانتخابي المؤقت على منع المحافظين والوزراء السابقين من الترشح لعضوية البرلمان الجديد، وأشار المرسوم كذلك إلى أن النظام الانتخابي المؤقت يحظر ترشح دعاة التقسيم والانفصال والاستقواء بالخارج وداعمي النظام السابق.</p><p class='article-text'>ونص المرسوم على أن عدد أعضاء مجلس الشعب هو 210 أعضاء، ينتخب الثلثان منهم وفق أحكام المرسوم، في حين يتم توزيع المقاعد على المحافظات حسب التوزع السكاني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري، محمد طه الأحمد، في مقابلة خاصة مع قناة سكاي نيوز عربية، إن كثيراً من السوريين في الداخل والخارج لا يمتلكون أوراقاً ثبوتية بسبب التهجير والتدمير وحرق السجلات المدنية من قبل النظام السابق، ما دفع لابتكار آلية تسمح بوصول مجلس الشعب كإحدى السلطات الثلاث في سوريا الجديدة. </div></p><p class='article-text'>وبشأن المخاوف من إضعاف شرعية المجلس بغياب الاقتراع المباشر، أوضح أن لكل السوريين حق الاعتراض على أعضاء الهيئات الناخبة عبر لجان الطعون المنتشرة في 62 دائرة انتخابية، ما يضمن فرز كفاءات علمية ومجتمعية.</p><p class='article-text'>وأكد الأحمد، أن المجلس المقبل المتوقع انتخابه في سبتمبر، سيضطلع بثلاثة أدوار رئيسة: تشريع القوانين بما يتناسب مع المرحلة، تمثيل المجتمع السوري بكل تنوعه، ومحاسبة الحكومة عبر الرقابة على الموازنة.</p>

دواعٍ أمنية تحول دون إجراء الاقتراع في السويداء والرقة والحسكة

سوريا ترجئ انتخابات البرلمان في 3 محافظات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت  الحكومة السورية اليوم السبت أن مؤتمر قوات سوريا الديمقراطية ( قسد) شكّل ضربة لجهود التفاوض الجارية، وبناءً على ذلك فإنها لن تشارك في أي اجتماعات مقررة في باريس، ولن تجلس على طاولة التفاوض مع أي طرف يسعى لإحياء عهد النظام البائد تحت أي مسمى أو غطاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء ( سانا )  اليوم عن مصدر مسؤول في الحكومة السورية  قوله عن مؤتمر قسد ، إن الحكومة السورية تؤكد على أن حق المواطنين في التجمع السلمي والحوار البنّاء سواء على مستوى مناطقهم أو على المستوى الوطني هو حق مصون تضمنه الدولة وتشجّع عليه شريطة أن يكون في إطار المشروع الوطني الجامع الذي يلتف حول وحدة سوريا أرضاً وشعباً وسيادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "إن الحكومة تؤكد أن للمجموعات الدينية أو القومية كامل الحق في التعبير عن رؤاها السياسية وعقد اجتماعاتها وتأسيس أحزابها ضمن الأطر القانونية الوطنية، شريطة أن يكون نشاطها سلمياً، وألا تحمل السلاح في مواجهة الدولة، وألا تفرض رؤيتها على شكل الدولة السورية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المصدر أن "شكل الدولة لا يُحسم عبر تفاهمات فئوية، بل عبر دستور دائم يُقرّ عبر الاستفتاء الشعبي، بما يضمن مشاركة جميع المواطنين على قدم المساواة، ويحق لأي مواطن طرح رؤاه حول الدولة، لكن ذلك يتم عبر الحوار العام وصناديق الاقتراع، لا عبر التهديد أو القوة المسلحة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المصدر إلى أن ما جرى في شمال شرق البلاد لا يمثل إطاراً وطنياً جامعاً، بل تحالف هشّ يضم أطرافاً متضررة من انتصار الشعب السوري وسقوط عهد النظام البائد، وبعض الجهات التي احتكرت أو تحاول احتكار تمثيل مكونات سوريا بقوة الأمر الواقع، وبالاستناد إلى دعم خارجي تلجأ هذه الأطراف والجهات لمثل هذه المؤتمرات هروباً من استحقاقات المستقبل، وتنكراً لثوابت الدولة السورية القائمة على جيش واحد، حكومة واحدة، وبلد واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت المصدر إلى أن هذا المؤتمر شكّل محاولة لعرض طروحات تتعارض مع اتفاق 10 مارس الماضي ، سواء بالدعوة إلى تشكيل "نواة جيش وطني جديد"، أو إعادة النظر في الإعلان الدستوري، أو تعديل التقسيمات الإدارية، رغم أن الاتفاق نص بوضوح على دمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن مؤسسات الدولة، وضمان الحقوق على أساس الكفاءة لا الانتماء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المصدر على أن "هذا المؤتمر خرق للاستحقاقات التي باشرت الحكومة السورية في تنفيذها، بما في ذلك تشكيل هيئة العدالة الانتقالية وبدء أعمالها، ومسار الحوار الوطني الذي أطلقته الحكومة السورية في فيراير الماضي والمستمر حتى إيصال البلاد إلى بر الأمان"، منوهاً إلى أن "هذا المؤتمر يمثّل تهرّباً من تنفيذ استحقاقات وقف إطلاق النار ودمج المؤسسات، واستمراراً في خرق الاتفاق، وهو في الوقت ذاته غطاء لسياسات التغيير الديمغرافي الممنهج ضد العرب السوريين، تنفذها تيارات كردية متطرفة تتلقى تعليماتها من قنديل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المصدر: "إذ تستعيد هذه الخطوة نهج المؤتمرات التي سعت لتقسيم سوريا قبل الاستقلال، فإن الحكومة السورية تؤكد أن الشعب السوري، الذي أفشل تلك المخططات وأقام دولة الاستقلال، سيُفشل اليوم هذه المشاريع مجدداً، ماضياً بثقة نحو بناء الجمهورية الثانية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المصدر "أن الحكومة تدعو قسد للانخراط الجاد في تنفيذ اتفاق 10  مارس الماضي ، كما تدعو الوسطاء الدوليين لنقل جميع المفاوضات إلى دمشق باعتبارها العنوان الشرعي والوطني للحوار بين السوريين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعُقد أمس الجمعة في مدينة الحسكة شمال شرقي سوريا مؤتمر "وحدة الموقف لمكونات شمال شرقي سوريا"، الذي نظمته  قوات "قسد" ، بمشاركة شخصيات دينية وعشائرية، من بينها أحد شيوخ عقل طائفة الدروز في محافظة السويداء، حكمت الهجري، و رئيس "المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا"، غزال غزال.</div></p>

بعد مؤتمر "قسد".. دمشق ترفض الجلوس على طاولة باريس

<p class='article-text'>تجري سوريا في سبتمبر عملية انتخابية  غير مباشرة لاختيار أعضاء مجلس الشعب الجديد والذين يعيّن ثلثهم الرئيس  الانتقالي، وفق ما أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات طه الأحمد.</p><p class='article-text'>وقال  الأحمد في مقابلة مع وكالة السورية الرسمية (سانا) إنه "من المتوقع أن  تُجرى العملية الانتخابية لاختيار أعضاء مجلس الشعب بين 15 و20 سبتمبر" المقبل.</p><p class='article-text'>وأوضح أن عدد مقاعد مجلس الشعب سيكون 210 أعضاء  يوزعون على المحافظات بحسب عدد السكان، ويعيّن منهم الرئيس الانتقالي أحمد  الشرع 70 عضوا</p><p class='article-text'>وينتخب أعضاء مجلس الشعب الباقون عبر هيئات ناخبة  تشكلها لجان فرعية تختارها لجنة الانتخابات العليا، بحسب مرسوم تشكيل هذه  اللجنة التي تضطلع بمهمة تنظيم العملية الانتخابية، أصدره الشرع في يونيو الماضي.</p><p class='article-text'>وتسلّم الشرع بحسب بيان صادر عن الرئاسة السورية، السبت النسخة النهائية من النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب.وقال  الأحمد إنه بعد توقيع المرسوم الخاص بالنظام الانتخابي المؤقت، ستحتاج  اللجنة "إلى مدة أسبوع لاختيار اللجان الفرعية، ثم نمنح هذه اللجان 15 يوما  لاختيار الهيئة الناخبة".</p><p class='article-text'>وأضاف أنه بعد ذلك "نفتح باب الترشح مع منح  المرشحين مدة أسبوع لإعداد برامجهم الانتخابية، ومن ثم تُجرى مناظرات بين  المرشحين وأعضاء اللجان والهيئات الناخبة".</p><p class='article-text'>بحسب الإعلان الدستوري،  يمثل المجلس الجديد وولايته من ثلاثين شهرا قابلة للتمديد، السلطة  التشريعية حتى اعتماد دستور دائم وتنظيم انتخابات جديدة.خلال هذه  الولاية، يضطلع المجلس بمهمات تشريعية واسعة تشمل اقتراح القوانين  وتعديلها، المصادقة على المعاهدات الدولية، إقرار الموازنة العامة، والعفو  العام، وغيرها.</p><p class='article-text'>ومنذ وصوله الى السلطة عقب إطاحة الرئيس المخلوع بشار  الأسد في الثامن من كديسمبر، أعلن الرئيس الانتقالي أحمد الشرع  سلسلة خطوات لإدارة المرحلة الانتقالية، شملت حلا فوريا لمجلس الشعب  السابق، ثم توقيع إعلان دستوري، حدّد المرحلة الانتقالية بخمس سنوات</p><p class='article-text'>.ومنح  الاعلان الدستوري الشرع سلطات شبه مطلقة في تشكيل السلطات التشريعية  والتنفيذية والقضائية، رغم نصه على مبدأ "الفصل بين السلطات"، ما اثار  انتقادات من منظمات حقوقية ومكونات سورية أبرزها الأكراد الذين وقعوا  اتفاقا مع الشرع يقضي بدمج مؤسساتهم في إطار الدولة، من دون ان يتم تنفيذه  بعد.</p>

نتائج البحث عن: النظام الدستوري